عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است: هدفگذاری ۲۲درصدی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی نشان‌دهنده این است که هم آحاد مردم و هم فعالان بخش خصوصی می‌توانند به استناد این رقم نسبت به چشم انداز خود در سال پیش رو برنامه‌ریزی داشته باشند و دولت و سازمان های مختلف هم نیاز نیست برای اینکه وضعیت عملکرد خود را با اعداد غیرواقعی تطبیق دهند، مسائل را وارونه و غیرواقعی نمایش دهند.
غلامحسین جمیلی در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: اصلی‌ترین عامل و معیار برای ایجاد یک تصمیم داشتن اطلاعات و آگاهی درست از یک موضوع است و در نتیجه اگر اطلاعات مبتنی بر واقعیت و موضوعاتی که نشان دهنده وضعیت اصلی یک رویداد باشد را در اختیار نداشته باشید هر تصمیمی که اخذ شود شما را به هدفگذاری مورد نظر نمی‌رساند.
وی ادامه داد: درباره مباحث اقتصادی هم متاسفانه رویه ای در گذشته حاکم بوده که براساس آن برای پیشگیری از التهابات ناشی از انعکاس اخبار واقعی بین مردم، سعی می‌شد واقعیت هایی مانند نرخ تورم که مردم را به شدت درگیر می‌کند و به صورت آنی بر زندگی آنها تاثیر می‌گذارد را تا اندازه ای مبتنی بر انتظارات و توقعات ذهنیت عموم جامعه منعکس کنند. در نتیجه دیگر راهبردهای تصویرسازی و برنامه‌ریزی در کشور نیز متاثر از این رفتار یعنی عدم شفافیت و درستی در آمارها و معیارهای اقتصادی باعث می‌َشد که رویه اقدامات و راهبردها در ارکان مختلف اقتصادی به گونه ای که اهداف واقعی چشم‌انداز اقتصادی کشور را مهیا کند، نباشد.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در نتیجه اولین دستاورد این هدفگذاری تورمی می‌تواند این باشد که می‌توانیم گام‌های اقتصادی را تا حدودی با شفافیت ناشی از یک واقعیت دنبال کنیم و آثار رفتاری عموم مردم ناشی از مطلوبیت هایی که دارند نیز نمایان می‌شود.
جمیلی گفت: در این میان نقش بانک مرکزی بسیار مهم است و بنابراین می‌تواند منابع مالی محدودی که در کشور وجود دارد را در جهت بهینه هدایت کند. از سوی دیگر هدایت نظام پولی به سمت نظام سرمایه هم می‌تواند باعث شود منابع محدود مالی در راستای تولید ثروت قرار گیرد و این موضوع کمک خواهد کرد که آثار تورمی کمتری را در کشور شاهد باشیم که بانک مرکزی در تلاش است تا این امر را محقق سازد.
وی با بیان اینکه دولت مطلوب ترین و ایده‌آل‌ترین رقمی که می‌توانسته با وضعیت موجود محقق سازد را اعلام کرده است، افزود: برای تحقق هدفگذاری پیش‌بینی شده اولا باید بتوانیم نرخ کنونی تورم را حفظ کنیم و برای اینکه آثار بدتری از نرخ‌های بالا را تجربه نکنیم تلاش بیشتری داشته باشیم.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در نهایت امیدواریم براساس رفتارهایی که در جامعه بین‌الملل و جامعه داخلی در حوزه اقتصادی ناشی از واکنش‌های مختلف بسیاری از کشورها متاثر از نتابج انتخابات آمریکا و گمانه‌زنی‌های موجود و رقابت هایی که در عرضه جهانی شکل گرفته و امیدواری هایی که ایجاد شده است، بتوانیم بخشی از موضوعات را جبران و حتی نرخ پایین‌تر از ۲۲درصد را در تورم تجربه کنیم.
به گفته جمیلی، لازمه این کار، این است که همه ارکان از جمله سیاست و اقتصاد در برنامه راهبردی همه جانبه بتوانند این موضوع را پیش ببرند و با پرهیز از هرگونه شتابزدگی و رفتارهای عجولانه‌ای که آثار مخرب آن بیشتر از منافع احتمالی آن است وضعیت موجود را کنترل کنیم. حتی می‌توانیم نرخ تورمی کمتر از ۲۲ درصد را هم تجربه کنیم.
وی تاکید کرد: با همین شرایط موجود اگر بتوانیم نرخ ۲۲ درصد را محقق سازیم، هم از لحاظ اینکه راهبردهای خود را براساس آن تنظیم می‌کنیم موفق خواهیم شد و هم اینکه ثبات را در بازار به وجود می‌آوریم ضمن اینکه با تکیه بر اتفاقاتی که ممکن است در عرضه بین‌المللی حادث شود می‌توانیم حتی این رقم ۲۲درصد را پایین‌تر متصور شویم.
به اعتقاد این عضو فعال بخش خصوصی، اقتصاد ایران پتانسیل بسیار گسترده ای دارد که با توجه به این موضوع بسیاری از اقتصاددان های بین‌المللی براین باور هستند که فرصت بازگشت و احیای اقتصاد ایران، بسیار کوتاه است. در نتیجه اگر از هرگونه گشایشی یک واحد در فضای اقتصادی ما به وجود بیاید به طور قطع آثار بهبود آن براقتصاد یک واحد نیست، بلکه چندین واحد خواهد بود بنابراین از ضریب بالاتری برخوردار است که به نظر می‌رسد این ضریب بر نرخ تورم هم تاثیرگذار خواهد بود.
جمیلی ادامه داد: از سوی دیگر پدیده ای به نام بورس توانست بین مردم نهادینه شود و سرمایه های بسیاری را جذب کند؛ هرچند رویه درستی نداشت و بساری به صورت آنی وارد و خارج شدند اما همین که این آگاهی برای مردم ایجاد شد که می‌توانند چرخه پولی خود را وارد نظام سرمایه ای یا حوزه تولید و اقتصاد کشور کنند و در انتفاع آن شریک شوند، رویداد بزرگی است که می‌تواند در روزها و سال‌های پیش رو با برنامه‌ریزی بهتر مردم را همچنان دلگرم و به این سمت هدایت کند.
وی در پایان تاکید کرد: این موضوع می‌تواند سیاستگذاری پولی بانک مرکزی را به سیاستگذاری سرمایه‌ای تبدیل کند که به نظر من تنها راه تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده در کشور است که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از آن به بهترین شکل، نظام تورمی کشور را کنترل و مدیریت کند.
